الأولى على خصوص (وَالضُّحى) ولم يقرأ معها (أَلَمْ نَشْرَحْ) التي هي معها سورة واحدة , فلعلّه لكونهما كذلك لم يسمّهما الراوي إلّا باسم أولاهما , وعلى تقدير ظهورها في ذلك بل صراحتها فيه فحالها حال الصحيح الأوّل , وهو لا ينفي كونهما سورة واحدة كي تتحقّق المعارضة بينها وبين تلك الأخبار ؛ لإمكان أن يكون اكتفاء الإمام عليه‌السلام بقراءة أولاهما في الركعة الأولى , والثانية في الثانية من باب التبعيض الذي كان يصدر منه أحيانا لبعض الدواعي المقتضية له , كما عرفته في محلّه , فحال هذه الرواية أيضا حال الروايات الدالّة على جواز التبعيض , , وقد تقدّم الكلام في توجيهها : أنّ الأقرب حملها على كون التبعيض صادرا منه لأجل التقيّة.

فما عن المصنّف في المعتبر من التشكيك في كونهما سورة واحدة وإن لزم قراءتهما في ركعة [١] , كأنّه في غير محلّه فضلا عمّا في المدارك من الجزم بتعدّدهما تمسّكا بوجودهما كذلك في المصاحف [٢].

وفيه : أنّ الفصل بالبسملة في المصاحف وتخصيص كلّ منهما باسم بعد تسليم اعتبار هذا الجمع الواقع من غير المعصوم لا ينافي اتّحادهما في الواقع وارتباط بعضهما ببعض , كما أومأ إليه العلّامة الطباطبائي في منظومته حيث قال :

مع أنّه روي أنّ أبيّ بن كعب لم يفصل بين (الضُّحى)

[١]المعتبر ٢ : ١٨٨ , وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٧٨.

[٢]مدارك الأحكام ٣ : ٣٧٨.

[٣]الدرّة النجفيّة : ١٣٧.