مشابه للفعل الصلاتي من حيث الصورة , بل مخالف له , بناء على أنّه لا يعتبر في سجدة التلاوة تساوي موضع الجبهة والموقف وغيره ممّا اعتبر في سجدة الصلاة , ولعموم بعض الروايات الدالّة على وجوب السجدة في أثناء الصلاة [١].

وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّه اجتهاد في مقابلة النصّ المصرّح بأنّ السجود زيادة في المكتوبة [٢] , وقد أشرنا في مقام توجيه الرواية إلى أنّه إذا تعذّر حملها على إرادة ظاهرها من كونه زيادة في الصلاة حقيقة بحسب ما يتفاهم عرفا من لفظ الزيادة , وجب حملها على إرادة الزيادة الحكميّة , أو إرادة كونه فعلا زائدا واقعا في أثناء الصلاة مخلّا بها.

وكيف كان فالتعبير الواقع في النصوص بأنّ السجود زيادة في الفريضة كالنصّ على كونه مخلّا , خصوصا مع اعتضاده بفهم الأصحاب وفتواهم , بل عن غير واحد [٣] دعوى الإجماع على بطلان الفريضة بسجدة العزيمة , كما ربما يؤيّده أيضا بل يشهد له بعض الأخبار الآتية [٤] التي وقع فيها الأمر بالإيماء بدلا عن السجود إذا كان في الفريضة.

وأمّا بعض الروايات التي زعم دلالتها على وجوب السجدة في الأثناء : فالمراد بها ـ بحسب الظاهر ـ مثل صحيحة [٥] محمّد بن مسلم وغيرها ممّا عرفت في صدر المبحث من تعيّن حملها على النافلة أو التقيّة ,

[١]راجع : الهامش (٣) من ص ٢٠٨.

[٢]راجع : الهامش (٥) من ص ٢٠٣.

[٣]كالسيوري في التنقيح الرائع ١ : ١٩٩ , والحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٥٦.

[٤]في ص ٢٢٠.

[٥]تقدّمت الصحيحة في ص ٢٠٨.