بلا خلاف فيه على الظاهر , بل يظهر من بعض دعوى الإجماع عليه [١] , بل عن التقي استحباب إرسال الذقن إلى الصدر [٢].

ولكن وقع تفسير اعتدال القيام المعتبر في الصلاة : بإقامة الصلب والنحر في مرسلة حريز عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : قلت [له] : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [٣] قال : «النحر : الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره» [٤] وهو بظاهره ينافي إطراق الرأس ؛ فإنّه وإن فسّر النحر في اللغة بأعلى الصدر ولكن المراد بإقامته في الرواية بحسب الظاهر نصب العنق , المنافي لاطراق الرأس , وإلّا لاكتفى بذكر إقامة الصلب , التي تتحقّق معها إقامة أعلى الصدر.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ ذكره في الرواية من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامّ ؛ دفعا لتوهّم إرادة المسامحة والتجوّز بإقامة الصلب , مع ما في ذكره من التنبيه على المناسبة بينه وبين الآية التي وقعت الرواية تفسيرا لها.

فالإنصاف أنّه بعد التفات إلى تفسير النحر في اللغة بأعلى الصدر ـ كما في المجمع [٥] وغيره [٦] ـ لا يبقى للرواية ظهور في اعتبار أزيد من إقامة الصلب , الغير المنافية لاطراق الرأس. ولو سلّم ظهورها في ذلك , فلا بدّ من حملها على الاستحباب ؛ لعدم صلاحيّتها لتقييد الأخبار المطلقة بعد

[١]لاحظ : جواهر الكلام ٩ : ٢٥٣.

[٢]كما في الحدائق الناضرة ٨ : ٦٥ , وراجع : الكافي في الفقه : ١٤٢.

[٣]الكوثر ١٠٨ : ٢.

[٤]الكافي ٣ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧ / ٩ , التهذيب ٢ : ٨٤ / ٣٠٩ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب القيام , ح ٣ , وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٥]مجمع البحرين ٣ : ٤٨٩ «نحر».

[٦]القاموس المحيط ٢ : ١٣٩ «نحر».