الركوع والسجود وغيرها من الأجزاء أنّها وقعت خالصة لله , فيترتّب عليها أثرها , وهو سقوط الأمر الغيري المتعلّق بكلّ منها بإيجاده , والتيام الكلّ بانضمامها , وسقوط الأمر المتعلّق بماهيّة الكلّ من حيث هي.

نعم , أثر وقوع القنوت رياء عدم انضمامه إلى سائر الأجزاء , وعدم سقوط الأمر المتعلّق به بفعله , وعدم حصول الامتثال للأمر الاستحبابي المتعلّق بالفرد المشتمل عليه الذي هو من أفضل الأفراد , إلّا أنّ امتثال هذا الأمر كامتثال أمره الغيري غير لازم , وإلّا لما جاز تركه اختيارا , وهو خلاف الفرض.

ودعوى أنّ المراد من العمل في الروايات الأعمال المستقلّة التي تعلّق بها أمر نفسيّ مع أنّها بلا بيّنة يكذّبها شهادة العرف بصدقها على أجزاء العمل , خصوصا لو كان للأجزاء عناوين مستقلّة ملحوظة بنظر العرف , ولذا لا يتوهّم أحد بطلان الحجّ بوقوع شي‌ء منه رياء مع إمكان تداركه وعدم فوات وقته , بل ولا بطلان مثل الوضوء والغسل بالرياء في جزء منه , كمسح الرأس أو الرّجلين عند تداركه قبل فوات محلّه.

وإلى ما ذكرنا يرجع ما أفاده شيخنا المرتضى رحمه‌الله في كتاب الطهارة في ردّ تخيّل البطلان بالتقريب المتقدّم بقوله : ويدفعه : أنّه يصدق أيضا أنّه أتى بأقلّ الواجب تقرّبا إلى الله تعالى , ومقتضى القاعدة إعطاء كلّ مصداق حكمه , فالمركّب من حيث إنّ الجزء المستحبّ داخل في حقيقته متروك فاسد ليس له ثواب , ويستحقّ عليه العقاب باعتبار جزئه , وما عدا ذلك الجزء من حيث إنّه مصداق