الإخلاص في العبادة باشتراط الخلوص فيها بحيث لا يمازجها قصد الغير خصوصا الرياء ولو بشى‌ء من أفعالها المستحبّة بل ولو بمقدّماتها , كقوله عليه‌السلام في خبر زرارة : «لو أنّ عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة فأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا» [١] وفي رواية عليّ بن سالم : «قال الله سبحانه : أنا خير شريك , من أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلّا ما كان خالصا لي» [٢] فإنّه يصدق على الصلاة التي قصد بقنوتها ـ مثلا ـ الرياء أنّها عمل أدخل فيه رضا أحد من الناس , وأنّه أشرك مع الله تعالى غيره فيه.

توضيح الضعف : أنّ المراد بإدخال رضا الغير في عمله جعله كرضا الله غاية له , لا إدخاله فيه حقيقة ؛ ضرورة أنّ المرائي لا يجعل رضا الغير داخلا في عمله , بل يجعله دخيلا في السبب الباعث عليه , فكما يصحّ أن يقال في الفرض : إنّه أشرك مع الله تعالى غيره في صلاته , كذلك يصحّ أن يقال : إنّه أشرك في قنوته وأدخل فيه رضا أحد ؛ لأنّ أجزاء العمل أيضا عمل عند العرف والعقل , ومن المعلوم أنّ الصلاة والقنوت ليستا مصداقين للعامّ على سبيل التواطؤ ؛ لاستحالة كون رياء واحد فردين من العامّ , فصدقه عليهما على سبيل التشكيك بمعنى أنّ صدقه على القنوت لذاته وعلى الصلاة بواسطته , ولازمه كون كلّ واحد من الأجزاء بحياله موضوعا مستقلّا للرواية , وأن لا تكون مطلوبيّته لذاته أو للغير ملحوظة في صدقها , وحينئذ نقول : كما يصدق على القنوت أنّه وقع لغير الله وأشرك فيه رضا أحد , كذلك يصدق على ما عدا القنوت من التكبيرة والفاتحة و

[١]المحاسن : ١٢١ ـ ١٢٢ / ١٣٥ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات , ح ١١.

[٢]المحاسن : ٢٥٢ / ٢٧٠ , الوسائل , الباب ٨ من أبواب مقدّمة العبادات , ح ٩.