والأولى حمله على كراهة الكلام بعد سماع الإقامة كنفسها إلّا فيما يتعلّق بتدبير المصلّين , كما يشهد لذلك قوله عليه‌السلام بعد سماع الإقامة في خبر [١] عمرو بن خالد : «قوموا».

وهل يعتبر سماع جميع فصول الأذان والإقامة , أم يكفي سماعها في الجملة؟ وجهان بل قولان , أشبههما وأحوطهما : الأوّل ؛ اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على القدر المتيقّن.

ولأنّ سماع الأذان ليس بأعظم من نفسه , وحيث لا يجوز الاجتزاء ببعض فصوله فكيف يجتزأ بسماع بعضه!؟

وأيضا لو كان سماع البعض كافيا , لم يكن يجب عليه إتمام ما نقّص المؤذّن الذي يريد أن يصلّي بأذانه ؛ إذ لا فرق لدى التحقيق بين عدم سماع جزء , وبين عدم صدور ذلك الجزء من المؤذّن ؛ إذ العبرة لمن يريد الاكتفاء بأذان مؤذّن بسماعه لأذانه , لا بصدور الأذان منه من حيث هو.

ويتوجّه على هذا الوجه وسابقه : أنّ الأذان الناقص فاسد في حدّ ذاته , فلا يجوز الاكتفاء بسماعه , إلّا إذا أتمّ ما نقّص منه المؤذّن , وإلّا فليس سماعه بأكمل من نفسه المفروض كونه ناقصا , وهذا بخلاف ما لو كان هو في حدّ ذاته تامّا , فلا استبعاد حينئذ في أن يكون مجزئا لكلّ من سمعه ولو في الجملة , فقياس سماع بعض الأذان الصحيح على نفس ذلك البعض الذي هو في حدّ ذاته ليس بأذان صحيح قياس مع الفارق , فعمدة المستند لهذا القول هو الوجه الأوّل , وهو

[١]تقدّم الخبر في ص ٣٧٠.