القراءة في الركعة الثانية تداركا للإقامة المنسيّة والمضيّ في قراءته وصلاته حكم خاصّ تعبّديّ أجنبيّ عمّا تضمّنته تلك الأخبار ؛ ولا يستفاد منه مشروعيّته وحصول التدارك به في الموضع الذي يجوز له قطع الصلاة واستئنافها لتدارك الإقامة , أعني ما قبل القراءة أو الركوع من الركعة الأولى.

فما زعمه صاحب الحدائق [١] ـ من كون هذا الخبر مبيّنا للإجمال الذي زعمه في الأخبار التي ورد فيها الأمر بخصوص الإقامة ممّا ورد فيها الأمر بالصلاة أو السلام على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله , أعني صحيحة محمّد بن مسلم ورواية الشحّام وخبر الحسين بن أبي العلاء [٢] ـ لا يخلو عن غرابة بعد وضوح تباينهما موضوعا وحكما , وكون الأمر بالإقامة في تلك الأخبار مشروطا بتذكّره بعد الدخول في الصلاة قبل أن يقرأ ولو بعض السورة , وورود هذا الخبر في من ذكر في الركعة الثانية وهو في القراءة.

وأمّا بالنسبة إلى الصحيحة الأخيرة فربّما يتراءى التنافي بينهما ؛ لما في هذا الخبر من الأمر بالمضيّ بعد قول : «قد قامت الصلاة» مقتصرا عليه.

ويدفعه : أنّ المقصود بهذا الخبر كفاية هذا القول تداركا للإقامة المنسيّة , وعدم انتقاض الصلاة به , ولا ينافيه جواز الإتيان بها تامّة واستئناف الصلاة , كما لا يخفى.

والحاصل : أنّه لا معارض لهذا الخبر أصلا , إلّا أنّه في حدّ ذاته قاصر عن إثبات هذا الحكم , أي جواز التكلّم في الصلاة في خلال القراءة بما ليس بذكر ولا

[١]الحدائق الناضرة ٧ : ٣٧٠.

[٢]تقدّمت أخبارهم في ص ٢٨٤ و ٢٨٥.