المغرب , مع ما في ظهور ما عدا الأخيرة من هذه الروايات في الوجوب من نظر بل منع , بل ربما يستشعر أو يستظهر من بعضها إرادة تأكّد الاستحباب , مثل خبر الصباح , فهو بنفسه صالح لأن يكون شاهدا للجمع بين الروايات.

كما أنّه ربما يشهد له أيضا صحيحة عمر بن يزيد , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب , فقال : «ليس به بأس , وما أحبّ أن يعتاد» [١].

ورواية أبي بصير عن أحدهما عليهما‌السلام في حديث , قال : «إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزئك إقامة إلّا الفجر والمغرب فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم من أجل أنّه لا يقصّر فيهما , كما يقصّر في سائر الصلوات» [٢].

فإنّ ظاهر هذه الرواية كصريح سابقتها : الاستحباب , وكون الاهتمام به في صلاة الفجر والمغرب أشدّ , فلا بدّ حينئذ من حمل النهي في خبر سماعة والتعبير باللّابدّيّة في رواية صفوان على تأكّد الاستحباب , أو مع كراهة الترك.

ويدلّ على جواز تركهما للنساء : صحيحة جميل بن درّاج , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة هل عليها أذان وإقامة؟ فقال : «لا» [٣].

ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه‌السلام : «ليس على المرأة أذان ولا إقامة

[١]التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٩ , الاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٨ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٦.

[٢]الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٩ , التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٣ , الاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٥ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٧.

[٣]الكافي ٣ : ٣٠٥ / ١٨ , التهذيب ٢ : ٥٧ / ٣٠٠ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة , ح ٣.