ـ كمنقطع الرائحة من ماء الورد ـ تقديرها [١].

وحكي عنه تقدير الوسط منها دون الصفة الشخصية الموجودة قبل السلب [٢].

وفيه ـ كسابقيه ـ ما أشرنا إليه من أنّ المرجع في تشخيص الموضوعات التي ليس لها حقيقة شرعيّة هو الصدق العرفي , فلا مسرح للتشبّث بالأصول والقواعد في مقابله.

نعم لو اختفى الصدق العرفي بحيث حصل الشكّ في اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف يجب الرجوع حينئذ في تشخيصه إلى ما يقتضيه الأصل الموضوعي إن أمكن تعيين أحد الموضوعين بالأصل , كما لو شكّ في إضافة الماء باختلاطه بالمضاف أو شي‌ء من الجوامد من تراب ونحوه شيئا فشيئا , أو شكّ في إطلاق المضاف لامتزاجه بالمطلق شيئا فشيئا على وجه يعدّ المشكوك بنظر العرف بعد المسامحة العرفيّة عين الموضوع الذي كان في السابق ماء مطلقا أو مائعا مضافا , فالمرجع حينئذ استصحاب حالته السابقة دون الأصول الجارية في نفس الأحكام , لحكومته عليها.

نعم قد يناقش في الاستصحاب الموضوعي في مثل هذه الموارد

[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤٤ وانظر : المختلف ١ : ٧٣ ذيل المسألة ٣٨.

[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٤٤ , والحاكي عنه المحقّق الشيخ علي نقلا عن بعض كتب العلّامة كما في الحدائق الناضرة ١ : ٤١١.