التفاوت به في الأشبار المتعارفة , لأنّ المتعارفة منها أيضا في غاية الاختلاف , إذ قلّما يوجد شبران لا يكون بينهما اختلاف في مجموع مكسّرهما , فكلّ ما نلتزمه في دفع الإشكال هناك نلتزمه هنا , فعلى هذا تصير هذه الصحيحة أيضا من أدلّة المختار.

ثم إنّ في المقام أقوالا أخر لا يخفى ضعفها بعد الإحاطة بما مرّ.

منها : ما نقل عن القطب الراوندي من أنّه ما بلغ أبعاده الثلاثة : عشرة ونصفا [١].

والظاهر أنّ مراده بلوغ أبعاده الثلاثة هذا الحدّ على تقدير تساويها لا مطلقا , فليس مخالفا للمشهور , وإلّا لكفى في بطلانه أنّه لم نجد له مستندا يمكن الاستدلال به , مضافا إلى شذوذه وشدّة اختلاف مصاديقه.

وعن شارح الروضة أنّه استدلّ له : برواية أبي بصير [٢] بجعل «في» بمعنى «مع» فلا يعتبر الضرب [٣].

وفيه ما لا يخفى.

ومنها : ما حكي عن الإسكافي من أنّه ما بلغ مكسّرة مائة شبر [٤].

[١]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٢ ذيل المسألة ٤ , والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١١٦.

[٢]الكافي ٣ : ٣ ـ ٥ , التهذيب ١ : ٤٢ ـ ١١٦ , الإستبصار ١ : ١٠ ـ ١٤ , الوسائل الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٦.

[٣]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٥.

[٤]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢١ , المسألة ٤.