ولم يظهر مستنده.

ومنها : ما عن ابن طاوس ـ رحمه‌الله ـ من العمل بكلّ ما روي [١].

وفيه بعد تسليم إمكانه , أنّه طرح لكلّ ما روي لا عمل بكلّها , ووجهه ظاهر.

بقي في المقام إشكال , وهو : أنّ الوزن على ما اعتبروه لا يبلغ المساحة المذكورة غالبا , خصوصا بالنظر إلى أشبار السابقين , التي يغلب على الظنّ أطوليّتها نوعا بالنسبة إلى أشبار أهل هذه الأعصار , فكيف التوفيق بين التحديدين , مع أنّ التحديد بالأقلّ والأكثر في موضوع واحد غير معقول!؟

هذا , مع أنّ الأشبار في حدّ ذاتها لا انضباط لها حتى في المتعارف منها فكيف يمكن أن تجعل حدّا لموضوع واقعي!؟

وحلّ الإشكال يتوقّف على رسم مقدّمة , وهي : أنّه لا إشكال في جعل كلّ من الوزن والمساحة حدّا لمعرفة شي‌ء واحد لو كانا متساويين في الصدق , وكذا لا إشكال في جعل مجموعهما حدّا لو كان بينهما عموم من وجه , فيكون المدار على اجتماع الأمرين , كما أنّه لا إشكال في جعل كلّ منهما في هذه الصورة منفردا , فيكون التحديد بكلّ منهما مشروطا بعدم الآخر , فيؤول الأمر إلى كفاية كلّ من الوزن والمساحة في إحراز ذلك الشي‌ء.

[١]حكاه عنه الشهيد في الذكرى : ٨.