مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 7 صفحه : 380

المذكور مطلق لانه إذا رضى به المشروط له اذنا أو اجازة فلا محالة ترتفع النهى عنه إذ النهى عنه ليس الا من جهة حق المشروط له فإذا تجاوز عن حقه ارتفع النهى. ودعوى البطلان مطلق لا يرجع إلى وجه صحيح ومن ذلك يظهر أن التفصيل بين كون الوجوب تكليفيا محضا أو كونه حقيا كما ذهب إليه المصنف لا يمكن المساعدة عليه لان الوفاء بالشرط ولو قلنا أنه من جهة ثبوت الحق للمشروط له على المشروط عليه الا أن هذا الحق لا تتعلق بالمال والعين وانما تتعلق على العقد فلا يكون بيعه بيعا لمتعلق حق الغير وليس المقام عن قبيل بيع العين المرهونة التى متعلق حق الغير سيما مع ملاحظة أن الخيار منعقد في المقام فلا وجه للتفصيل بين الصورتين إذ في كليهما يكون بيعه مضادا لما يجب عليه الوفاء به تكليفا أو حقيا ثبت للمشروط له الخيار من دون ان يستلزم بطلان العقد أبدا فالصحيح هو الالتزام بصحة العقد الصادر من المشروط عليه مطلقا ويشمله عمومات حل البيع، والوفاء بالعقود ولكن للمشروط له الخيار ولا وجه للبطلان. ثم لو قلنا ببطلان العقد الصادر من المشروط عليه فيخرج ذلك عن محل الكلام لان البحث في تعذر الشرط ببيع المشروط عليه من اشترط بيعه ح والكلام في تعذر الشرط. وهذا بخلاف ما إذا قلنا بصحة العقد من المشروط عليه لانه ح يكون داخلا في تعذر الشرط الذى هو محل الكلام في الجهة الخامسة من عنوان كلام المصنف الا أنه إذا كان المشروط عليه متمكنا من العمل بالشرط بفسخ عقده لجوازه أو شرائه منه ثانيا وجب عليه والزم عليه بمقتضى الاشتراط فيفسخ عقده أن تمكن أن يشتريه ممن باعه منه ثانيا ويصرفه في محله. وهذه الصورة لابد من اخراجها عن محل الكلام وفرض البحث فيما

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 7 صفحه : 380

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست