مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 764

فتوى النهاية والسرائر كالرواية، وعليه فلا نحتاج الى ذلك التعميم. وفيه: ان استحباب الخمس فيها لا يلازم رفع الكراهة عن التصرف في البقية. 2 - ما حكاه المصنف عن المنتهى [1]، من أن المال الذي اختلط بالحرام قطعا يطهر بالتخميس، فما احتمل وجود الحرام فيه يطهر به بالاولوية القطعية. ويرد عليه اولا: ما ذكره المصنف، من أن اخراج الخمس من المال المختلط بالحرام بمنزلة البدل عن الحرام الواقعي، فيكون ذلك نظير المصالحة في نظر الشارع، فيرتفع به اثر الحرام، اعني به وجوب الاجتناب، واما المال الذي يحتمل أن يكون حراما كله وقذرا في ذاته فلا معنى لتطهره باخراج خمسه، فانه لو كان المال بمجموعه حراما في الواقع لم يصح أن يكون الخمس بدلا عنه، لكي يكون ذلك بمنزلة المصالحة في نظر الشارع. وثانيا: ان مقتضى القياس هو وجوب الخمس فيما يشك في حرمته وحليته من الاموال لا استحبابه، فان اتحاد الملاك في الموردين يقتضي اتحاد الحكم فيهما، وعليه فتوهم وجوب الخمس في مورد واستحبابه في مورد آخر مع فرض وحدة الملاك فيهما شبيه بالمتناقضين. وثالثا: ان هذا الوجه قياس لا يفيد الا الظن بالواقع، وهو لا يغني من الحق شيئا. ورابعا: لو سلمنا جميع ذلك فانما يدل على طهارة المال باخراج الخمس، ولا منافاة بين ذلك وبين كراهة التصرف في الباقي.

[1] المنتهى 2: 1025.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 764

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست