كلام المجلسي الاول بطوله، الذي هو الاصل في السماع عن السيد، غفل عنه وسلك مسلكا آخر، فقد قال المجلسي الاول - كما في المستدرك -: ثم حكى - اي السيد - عن شيخين فاضلين صالحين ثقتين انهما قالا: ان هذه النسخة قد أتي بها من قم الى مكة المشرفة، وعليها خطوط العلماء واجازاتهم وخط الامام (عليه السلام) في عدة مواضع، قال: والقاضي امير حسين قد أخذ من تلك النسخة وأتى بها الى بلدنا، واني استنسخت نسخة من كتابه [1]. وهذا الكلام كما تري يعلن بمخالفته لما أفاده النوري. وثانيا: فننقل الكلام الى اخبار هذين العدلين، فان غاية ما يحصل لنا من اخبارهما كون الفقه الرضوي من جملة الاخبار المرسلة، فيتوجه عليه ما قدمناه في رواية تحف العقول. ومما يوهن حجية خبر امير حسين بصدق الكتاب مع كونه ثقة، قول المجلسي الاول بعد كلامه المتقدم: والعمدة في الاعتماد على هذا الكتاب مطابقة فتاوى علي بن بابويه في رسالته وفتاوى ولده الصدوق لما فيه من دون تغيير أو تغيير يسير في بعض المواضع، ومن هذا الكتاب تبين عذر قدماء الاصحاب فيما افتوا به [2]. ووجه الوهن انه لو كان اخبار السيد بذلك جامعا لشرائط الحجية في الخبر الواحد فلا وجه لقول المجلسي الاول: ان العمدة في اثباته هي مطابقته لفتوى الصدوقين. وبالجملة لم يتحصل لنا من الوجه المذكور ما يوجب اعتبار الكتاب. [1] مستدرك الوسائل 19: 231. [2] مستدرك الوسائل 19: 231.