مضافا إلى أنّه لا يدلّ على اعتبار إذنه بالخصوص ، فإنّ كلّ قصاص شرعي إنّما هو بأمر الإمام.

ثمَّ على القول الأخير ، لو بادر الولي إلى القصاص لم يكن عليه قود ولا دية بلا خلاف ، للأصل ، واختصاص أدلّتهما بغير ذلك. وفي استحقاقه التعزير وعدمه قولان.

وهل قصاص الطرف كقصاص النفس ـ لأنّه قصاص ، وللأصل ، والعمومات ـ أو يجب فيه الرفع ، لأنّه بمثابة الحدّ؟ الأقرب : الأول ، لما ذكر.

وأمّا الثاني : فلا تجوز المبادرة إليه بدون إذن الحاكم ، لظاهر الإجماع ، ورواية حفص بن غياث : من يقيم الحدود : السلطان أو القاضي؟ فقال : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » [١]. والله العالم.

[١] الفقيه ٤ : ٥١ ـ ١٧٩ ، التهذيب ٦ : ٣١٤ ـ ٨٧١ وج ١٠ : ١٥٥ ـ ٦٢١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٩٩ أبواب كيفية الحكم ب ٣١ ح ١ وج ٢٨ : ٤٩ أبواب مقدمات الحدود ب ٢٨ ح ١.