الرواية الثامنة ،
وبهذه الروايات يخرج عن الأصل دون سائر ما قيل في المقام من الوجوه الضعيفة.
وأمّا ما قيل من
أنّ القبول إنّما هو رضى بمضمون الإيجاب ، فلا معنى له مع التقدّم [١].
ففيه ـ مع أنّه
اجتهاد في مقابلة الرواية ـ : منع عدم معقوليّته مع التقدّم ، إذ المؤخّر هو لفظ
الإيجاب ، وأمّا الرضا بإيقاعه فقد وقع بالإذن في التزويج ، وهذا القدر كاف في
معقوليّة القبول ، فيقبل القابل ما سيوجبه الموجب.
نعم ، لو قيل بما
لا يتمّ معناه بدون الإيجاب اتّجه تأخّره ، نحو : قبلت ، و : رضيت ، بدون ذكر
التزويج أو النكاح ، وأمّا لو قال : قبلت تزويج فلانة لفلان ، أو : رضيت بتزويج
فلانة بفلان ، فلا بأس.
ومنهم من منع من
تقديم نحو لفظ : قبلت ورضيت مطلقا ، لعدم صدق المعنى [٢]. وضعفه ظاهر.
هذا كلّه في
الإيجاب ، وأمّا القبول فهو أيضا كالإيجاب في الأول ، فيجب كونه قبولا للتزويج أو
النكاح ، نحو قوله : نكحت ، أو : تزوّجت ، أو : قبلت النكاح أو : التزويج ، أو :
رضيت به ، أو : قبلت ، أو : رضيت مطلقا ، بعد تقدّم إيجاب التزويج أو النكاح ، فلا
يجوز : تمتّعت ، أو : قبلت التمتّع ، أو نحو ذلك ، للأصل المذكور.