وفيه أولا : منع كون الزيادة المحتملة محذورا ، وإلاّ للزم في منتهى الشوط أيضا ، مع أنّها لا تكون عمدا.

وثانيا : منع التردّد بين الاثنين ، لجواز إتمام الشوط ، بل يقول به من يقول بالبناء على السبعة حينئذ أيضا لا محالة ، فلا يحتمل النقص.

ولذا ذهب في المدارك والذخيرة إلى أنّه كمنتهى الشوط [١] ، ومعهما الأصل قطعا والروايتان احتمالا ، حيث إنّه يصحّ إطلاق قوله : طاف سبعة ، إذا كان في أثناء السابع ، كما وقع في أخبار الشكّ بين ركعات الصلاة ، وإن كان الظاهر منه إتمامه.

فإن قيل : الأصل يفيد لو لم يكن له معارض ، وهو هنا موجود ، وهو رواية أبي بصير : عن رجل شكّ في طواف الفريضة ، قال : « يعيد كلّما شكّ » ، قلت : جعلت فداك ، شكّ في طواف نافلة ، قال : « يبني على الأقلّ » [٢].

والمرهبي : رجل شكّ في طوافه ستّة طاف أم سبعة ، قال : « إن كان في فريضة أعاد كلّما شكّ فيه ، وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقلّ » [٣].

قلنا : هما غير ناهضين لإثبات وجوب الإعادة.

وأمّا الجواب باحتمال جعل « ما » موصولة وكونها في الكتابة عن لفظ « كلّ » مفصولة ليصير المعنى إعادة الشوط المشكوك فيه.

فغير صحيح ، لإيجابه عدم تحقّق فرق بين شقّي الترديد.

[١] المدارك ٨ : ١٧٨ ، الذخيرة : ٦٣٩.

[٢] الكافي ٤ : ٤١٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١١٣ ـ ٣٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٢١٩ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ١٣ : ٤١٧ ـ ٣٦٢ ، أبواب الطواف ب ٣٣ ح ١٢.

[٣] التهذيب ٥ : ١١٠ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٠ أبواب الطواف ب ٣٣ ح ٤ ، بتفاوت يسير.