وفي رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر : عن العمرة واجبة هي؟

قال : « نعم » ، قلت : فمن تمتّع يجزئ عنه؟ قال : « نعم » [١].

وفي رواية أبي بصير : « فإذا أدّى المتعة فقد أدّى العمرة المفروضة » [٢].

المسألة الرابعة : قد تجب العمرة بنذر أو عهد أو يمين ، وبالاستئجار ، وبالإفساد ـ أي إذا أفسد عمرة يجب عليه فعلها ثانيا وإن كانت مندوبة ، كالحجّ على ما قطع به الأصحاب ـ وبفوات الحجّ ، فإنّه يجب التحلّل منه بعمرة مفردة ، كما يأتي في مسائل فوات الحجّ.

وقالوا : تجب أيضا لمن دخل مكّة ـ بل الحرم ـ عدا من يستثنى ، كما يأتي في آخر كتاب الحجّ في بحث خصائص الحرم.

والمراد بالوجوب في ذلك القسم : الوجوب الشرطي دون الشرعي ، فإنّ الإثم والمؤاخذة مترتّب على الدخول بغير إحرام ، والمطلوب هو عدم الدخول بدون الإحرام ، دون الإحرام والدخول ، ولا إثم على تركها لو دخل بدونه ، وهو له كالطهارة لصلاة النافلة ، إلاّ إذا وجب الدخول ، فإنّه يجب الإحرام حينئذ أيضا ، لوجوب مقدّمة الواجب شرعا.

وأيضا المراد بالوجوب : الوجوب التخييري دون المعيّن ، لتخيّر الداخل بين إحرامه بالحجّ وبالعمرة.

المسألة الخامسة : ما عدا ما ذكر مندوب ، ولا خلاف في استحبابها تمتّعا كلّما يستحبّ حجّ التمتّع ، وإفرادا لغير المتمتّع.

ووقع الخلاف في المدّة التي تستحبّ فيها العمرة المفردة بعد عمرة‌

[١] الكافي ٤ : ٥٣٣ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٣٤ ـ ١٥٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٥ ـ ١١٥٣ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٥ أبواب العمرة ب ٥ ح ٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٤ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ١٤ : ٣٠٦ أبواب العمرة ب ٥ ح ٦.