والجواب عن الأول
: أنّ الاستصحاب مدفوع بما مرّ ، مع أنّ جريانه هنا محلّ نظر.
وعن الثاني : بمنع
الحصر في ما لا يدخل فيه ذلك.
وعن الثالث : بمنع
عدم منافاة نيّة الإفطار لحكم النيّة ، فإنّ حكمها هو كون المنويّ مخزونا في خزينة
الخيال بحيث لو التفت وتذكّر كان باقيا على قصده واعتبار ذلك كان لصدق الامتثال
معه عرفا ، ولا شكّ في منافاة نيّة الإفطار لذلك ، وعدم كونه ممتثلا في ذلك الآن.
ومنه يظهر فساد
القياس على النوم والغروب ، لأنّهما لا ينافيان بقاء المنويّ في خزينة الخيال ،
كما مرّ مفصّلا فيما سبق.
وعن الرابع : بأنّ
عدم وجوب تجديد النيّة إنّما هو لاستمرار حكمها ، وذلك لا يوجب عدم منافاة نية الإفطار
للنيّة أو حكمها.
وعن الخامس : بأنّ
المراد باستمرار النيّة إن كان استمرار النيّة الفعليّة ، فعدم اشتراطه مسلّم ،
ولكن رجوع الخلاف إليه ممنوع.
وإن كان استمرار
الحكميّة ، فرجوع الخلاف إليه مسلّم ، ولكن عدم اشتراطه ممنوع.
والأصل ـ بما
ذكرناه دليلا على اشتراط الحكميّة في موضعه ـ مدفوع.
والمراد من الفعل
الواقع مع النيّة إن كان الإمساك في البعض السابق ، فهو مسلّم ، ولكن لا يفيد.
وأمّا إن كان في
البعض اللاحق أو تمام اليوم ، فوقوعه بغير نيّة بديهي.
وعن السادس :
بأنّه عامّ يجب تخصيصه بما مرّ ، كما يخصّص بغيره أيضا.
المسألة
الحادية عشرة : قال بعض المتأخّرين في
شرحه على الدروس : هل يجب على المكلّف أن يعرف جميع مفطرات الصوم ويقصد