صمت ، فإن كان عندهم شي‌ء أتوه به وإلاّ صام » [١].

بل صريح الروضة كونه كذلك في الواجب الغير المعيّن أيضا.

وفيه نظر ، لاختصاص الصحيحة بالمستحبّ ، وعدم حجّية المطلقات في غير الصوم النافلة كما يأتي وجهه.

وأمّا الواجب المعيّن ، فصرّح بعضهم بفوريّة المبادرة وفوات الصوم بتأخير النيّة عن وقت التذكّر [٢] ، بل لا يبعد كونه وفاقيّا ، وهو الموافق للأصل المذكور ، ويدلّ عليه ما يأتي في المسألة الآتية من بطلان الصوم وفواته بنيّة الإفطار أو التردّد في جزء من اليوم ، خرجت النوافل بالإطلاقات المذكورة وصحيحة هشام فيبقى الباقي.

فإن قيل : المطلقات تشمل الواجب الغير المعيّن أيضا ، بل صحيحة الحلبي [٣] تشمل المعيّن أيضا.

قلنا : نعم ، ولكن قوله في صحيحة البجلي : « إذا لم يكن أحدث شيئا » [٤] يوجب تقييدها في الواجب الغير المعيّن صريحا وفي المعيّن فحوى وإجماعا مركّبا ، فإنّ نيّة الإفطار أو التردّد أيضا إحداث شي‌ء.

فإن قيل : ليس المراد بالشي‌ء الإطلاق حتى يقتصر في تقييده على القدر الثابت ، لإيجابه خروج الأكثر ، بل المراد شي‌ء خاصّ.

قلنا : فيكون مجملا ، والعامّ المخصّص بالمجمل ليس بحجّة في موضع الإجمال.

[١] التهذيب ٤ : ١٨٨ ـ ٥٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٧.

[٢] انظر الروضة ٢ : ١٠٧ ، والمدارك ٦ : ٢١.

[٣] الكافي ٤ : ١٢١ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٢.