لم تتعيّن للصوم
المندوب فيها. وكذلك مطلق الأيّام لمطلق المندوب ، لجواز وقوع غيرهما فيهما ، بل
وقوعه كثيرا ، فالانصراف إليهما موقوف على صارف.
والتحقيق : أنّ
التعيّن الندبي غير مفيد في ذلك ، بل ليس تعيّنا ندبيّا أيضا ، لأنّ التعيّن
الندبي أن يكون غيره فيه مرجوحا ، وليس كذلك ، بل اللازم فيه أيضا الإناطة بما مرّ
، من عدم الاشتراك والتداخل وجزئيّة السبب ، فإن لم يكن على المكلّف غير الصوم
المندوب في كلّ يوم إلاّ ما استثني تكفي فيه نيّة مطلق الصوم.
وكذا إذا اجتمعت
أصوام متداخلة مندوبة أو مندوبة وواجبة ، تكفي نيّة المطلق إذا لم يكن تعيين السبب
جزء المأمور به ، ويجب التعيين في غير ذلك ، فلو كان عليه قضاء وكفّارة ونيابة
ومستحبّ ، ونوى مطلق الصوم متردّدا بين هذه الأمور ، بطل.
نعم ، لو كان
ذاهلا عن الأمور المذكورة ونوى الصوم ، فالظاهر صحّته للمستحبّ ، لأنّ قصده القربة
لا يكون إلاّ مع الالتفات إليه ، ولو فرض إمكان تحقّق الذهول عن الجميع وقصد
القربة فيبطل ، ولكنه فرض غير متحقّق.
وكذا لو كان على
أحد صوم عن غيره مندوبا ـ كأن يطلب منه أحد ليصوم عن والده مثلا وقبل ذلك رجحانا
لقضاء مطلوب أخيه المؤمن ، أو أراد قضاء صيام محتمل الفوات أو مظنونه وقلنا
باستحبابه ـ لا ينصرف إلى أحدهما إلاّ بقصد السبب. وتكفي نيّة مطلق الصوم في أيّام
البيض عن صومها ولو كان عليه الصوم المستحبّ في كلّ يوم ، للتداخل ، وهكذا.
ثمَّ إنّه قد
تحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّه إذا كان المأمور به متعدّدا غير متداخلة ولا
متميّزة بمميّز خارجي ، وكانت مختلفة الآثار ، أو كان له قيد