نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 463
( مسألة ٨ ) : لو
كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها [١] ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون
المخرج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة ، لأنه لم يصرف عليه
مئونة [٢].
( مسألة ٩ ) : إذا
كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة ـ التي هي للمسلمين ـ فأخرجه أحد من
المسلمين ملكه ، وعليه الخمس [٣]. وإن أخرجه غير المسلم ففي
اليد في زمانين :
زمان العلم ، وزمان الشك ، وهو غير معلوم. فتأمل. على أنك عرفت أن حجية اليد ـ التي
يكون حدوثها معلوم الخلاف ـ على الملكية الطلقة غير واضحة ، بل المشهور عدمها.
[١] قطعاً ، كما
صرح به غير واحد منهم السيد في المدارك. وفي الجواهر « لا خلاف أجده فيه .. » ،
وكذا ما بعده. لكن قد يشكل ، بناء على أنه من الموات ، وإخراجه إحياء له ، كما
يأتي. وفيه : اختصاص ذلك بالموات غير المملوك لواحد من المسلمين تبعاً لملك الأرض
، فإنه ملك لمالكها.
[٢] يعني : لم
يغرم المؤنة التي صرفها المخرج ، لعدم الوجه في ضمانها بعد أن كان العمل بلا إذن
منه ، ولا تعهد له بقيمته ، كما هو ظاهر الفرض.
[٣] قد يشكل ملك
المخرج له : بأنه مملوك للمسلمين تبعاً للأرض ، فحاله حال المخرج من أرض مملوكة
لمالك معين ، الذي تقدم : أنه ملك لمالك الأرض وعليه الخمس. لكن في الجواهر : ادعى
القطع بكونه ملكاً للحائز. ثمَّ قال (ره) : « ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات ،
وإن كان في أرض معمورة بغرس أو زرع .. » ، ويظهر من كلماتهم في كتاب الاحياء : المفروغية
عن أن ذلك إحياء مملك. وفي مفتاح الكرامة : « اتفقت كلمة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 463