______________________________________________________

ثبوتها في ماله وضعاً ، فما دل على ثبوتها محكم. وهو يقتضي وجوب إيتائها على الولي ، كسائر حقوق الناس الثابتة في مال الصبي أو في ذمته.

وأما في الغلات والمواشي فهو المشهور ـ كما عن جماعة ـ بل عن الرياض : أنه خيرة المتأخرين كافة ، وجماعة من أعاظم القدماء. لإطلاق نفي الزكاة على مال اليتيم ، المقدم على إطلاق كل ما دل على ثبوتها في الغلات وفي المواشي ، وإن كان بينهما العموم من وجه.

أولا : من جهة ظهوره ـ بقرينة مناسبة الحكم والموضوع ـ في أن عنوان اليتم من العناوين الاقتضائية للمنع. وثانياً : من جهة أن النسبة المذكورة هي بعينها النسبة بينه وبين ما دل على ثبوتها في النقدين ، فيدور الأمر بين تخصيص الجميع به وطرحه ، وتخصيص أحدها بعينه دون غيره ، والأول هو الذي يقتضيه الجمع العرفي بينها. وبعبارة أخرى : مرجع أدلة وجوب الزكاة في الأنواع الثلاثة إلى دليل واحد فيها ، ونسبة دليل نفي الزكاة في مال اليتيم إلى ذلك كنسبة الخاص إلى العام ، فكما أنه لو قيل : « تجب الزكاة في النقدين والمواشي والغلات » ثمَّ قيل : « لا تجب الزكاة في مال اليتيم » يجب تقييد الأول بالأخير بحمله على غير اليتيم ، كذلك لو كانت الأدلة منفصلة. ومجرد قيام دليل خاص على انتفاء الزكاة عن اليتيم في النقدين لا يوجب انقلاب الجمع العرفي المذكور الى الجمع ، بحمله على خصوص النقدين ، والعمل بإطلاق دليلي ثبوتها في الغلات والمواشي ، فإن ذلك لا يخرج عن كونه تقييداً من غير قرينة عليه ، لكونهما معاً نافيين بخلاف الجمع بتقييد الأدلة الثلاثة به والعمل بإطلاقه ، كما لا يخفى على المتأمل. مع أنه لو سلم عدم كون الجمع المذكور عرفياً ، فلا أقل من التساوي الموجب للتساقط والرجوع إلى أصالة عدم وجوب الزكاة. اللهم إلا أن يكون المرجع عموم مثل قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ... ) [١].

[١] التوبة : ١٠٣.