نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 584
« لله علي أن
أعتكف ، بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا ، أو مطلقاً ». وحينئذ فيجوز له
الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف ، فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز
الرجوع ، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً. ولا فرق في كون النذر اعتكاف
أيام معينة ، أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة ، فيجوز الرجوع في الجميع مع
الشرط المذكور في النذر. ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين [١]
الاعتكاف غير
المشروط ـ كما هو الظاهر ـ فهو مما يمتنع فسخه ، فشرط أن له الفسخ شرط أمر ممتنع ،
وإن كان هو المشروط فالشرط المذكور لغو.
وإن شئت قلت : الشرط
في النذر لا دليل على صحته ، فهو لغو. إلا أن يرجع إلى تقييد الاعتكاف المنذور
بالمشروط ، فيكون حاله حال سائر القيود ، كما لو قال : « لله علي أن أعتكف
اعتكافاً مشروطاً ». وليست صحته حينئذ من حيث كونه إيقاعاً في ضمن إيقاع ، بل من
حيث كونه تقييداً للمنذور. مضافاً إلى أن دعوى الاكتفاء بالشرط في النذر عن الشرط
في الاعتكاف غير ظاهرة ، فإنه لا بد في جواز الرجوع عن الاعتكاف من الشرط فيه ،
غاية الأمر أنه يكفي الشرط الإجمالي ، ولو الحاصل بقصد الوفاء بنذر المشروط ، كما
سبق.
[١] بلا خلاف ظاهر
ـ كما قيل ـ وعن التنقيح : الإجماع عليه. إذ ليس في الرجوع مخالفة للنذر ، ليتحقق
صدق الفوت ، الذي هو موضوع وجوب القضاء. ودعوى : أن الاعتكاف الناقص ليس براجح ولا
مشروع فلا يتعلق به النذر. فيها : أن ذلك خلاف فرض صحة النذر ، وخلاف ما دل على
مشروعية الاعتكاف المشروط ، فإنه ظاهر في أنه راجح ومشروع ولو فسخ بعد ذلك. مع أنه
لو سلم بطلان النذر فلا موجب للقضاء.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 584