السهو ـ بالمعنى
المقابل للشك ـ وعلى الشك ، وعلى ما يعمهما كانت محتملات كل من السهو الأول
والثاني ثلاثة ، فتكون محتملات ـ الجملة بلحاظ ضرب محتملات الأول في محتملات
الثاني ـ تسعة.
ثمَّ إنه لا ريب
في كون المراد من السهو الأول موجبه. أما السهو الثاني فيحتمل أن يكون المراد نفسه
، ويحتمل أن يكون المراد موجبه ، فتكون محتملات الجملة ثمانية عشر ، بلحاظ ضرب
التسعة المتقدمة. في المحتملين المذكورين. إلا أن قرينة السياق في النصوص تقتضي
كون المراد به الشك ، كما اعترف به جماعة. نعم يبقى احتمال أن يكون المراد من
السهو الثاني نفس الشك أو موجبة. لكن هذا الاحتمال لا مجال له في قوله (ع) في مصحح حفص ـ : «
ولا على السهو سهو » إذ ليس معناه : لا
شك متعلق بالشك ـ سواء أكان الظرف لغواً متعلقاً بالسهو أم مستقرا خبرا ل ( ليس )
ـ بل المتعين فيه تقدير الموجب. ثمَّ إن نفي السهو في الرواية الأولى يحتمل ـ بدءاً
ـ أن يكون المراد منه أنه مبطل ، نظير قوله
(ع) : « ليس في المغرب والفجر سهو ». وأن يكون المراد عدم الاعتناء به ، نظير قوله (ع) : «
ليس على الامام سهو ولا سهو في نافلة ». إلا أن الظاهر منه في الرواية الثانية ـ بقرينة حرف الاستعلاء والسياق ـ هو
الثاني ، فيكون المتحصل من الروايات ـ بعد ضم بعضها الى بعض ـ هو عدم الاعتناء
بالشك في موجب الشك. وإطلاقه وإن كان يقتضي عدم الاعتناء بالشك في الوجود ، والشك
في الأجزاء والشرائط ، والشك في عدد الركعات. إلا أن الذي يستفاد من النصوص
الكثيرة ـ الواردة في عدد الركعات أن للسهو معنى آخر غير المعنى العرفي واللغوي
وهو خصوص الشك في الركعات. وكأن الوجه فيه : مزيد الاهتمام بتلك الأحكام ، وكثرة
التعرض لها في لسان المتشرعة ، فصار كأنه معنى عرفي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 517