______________________________________________________

الثانية. وهكذا بالنسبة إلى بقية الطبقات. وتخصيصه بالولد يتوقف على أن يكون المراد به الاولى من جميع الموجودين وغيرهم ، وأن يكون المراد من الميراث سنخ الميراث ـ ولو بلحاظ بعض مراتبه ـ لا أصل التوارث. إذ لو لا الأول أمكن انطباقه على الطبقة الثانية عند فقد الأولى ، فإنهم أولى الموجودين وان لم يكونوا أولى من المفقودين. ولو لا الثاني لم يكن وجه لاختصاصه بالولد دون الأب ، لأن المشاركة بينهما في الإرث ـ في الجملة ـ تقتضي عدم الأولوية لأحدهما على الأخر في أصل التوارث ، وان كان مقتضى كون الأب له سهم معين دون الولد أن الولد له أولوية بالإرث في الجملة.

لكن الأمرين معا خلاف الظاهر ( أولا ) : من جهة أنه لا وجه ظاهر للعدول عن التعبير بالولد الى التعبير بالأولى بالميراث. ( وثانيا ) : أن ظاهر الأولوية بالميراث الأولوية في أصل التوارث. وأيضاً فقد ورد مثل ذلك في ولاية التجهيز [١] ، ولم يستظهر الأصحاب منه خصوص الولد وأيضاً فإن الحمل على خصوص الولد الذكر خلاف ما فهمه السامع ، كما يظهر من ذيل الصحيح من قول الراوي : « قلت : فان كان أولى الناس به امرأة. قال (ع) : لا ، إلا الرجال ». إذ لو فهم الراوي كون المراد منه الولد الذكر لم يكن مورد للسؤال المذكور. ومن ذلك يظهر الحال في المراد من ( الثالث ).

والرابع : بينه وبين الذكر الأكبر عموم من وجه. وحمله على الأفضل‌

[١] لعل المقصود هو ورود ذلك في كلمات الفقهاء ( قده ) ونقلة الإجماع ، والا فلم نعثر عليه في مظانه من الوسائل. كما يظهر ذلك ايضاً مما تقدم من المؤلف ـ دام ظله ـ في المسألة : ١ من فصل مراتب الجزء الرابع من هذا الشرح نعم ادعى الشيخ الأنصاري ( قده ). ورود ذلك في مسألة الفضاء وتقدم من المؤلف ـ دام ظله ـ المناقشة في الدعوى المذكورة. فراجع.