[١] كما هو
المعروف بل قيل : « لم يُعثر على تصريح بالبطلان ». نعم احتمله العلامة في النهاية
، لأن ما لم ينو رفعه يبقى ، والأحداث لا تتجزأ. وفيه : ما عرفت من أنه ليس إلا
حدث واحد يستند وجوده الى السبب المتقدم فان نواه ولم ينو رفع المتأخر فقد نوى رفع
الحدث مطلقاً ، فلا موجب للبطلان. نعم لو نوى المتأخر أشكلت الصحة ـ بناءً على
وجوب نية رفع الحدث ـ إذ ليس المتأخر حدثاً ، فما ذكر يكون حينئذ في محله.
[٢] هذا لا يتم لو
قصد رفع أثر المتقدم دون المتأخر ، إذ المتأخر لا أثر له ليقصد رفعه ، فلا يقدح
قصد مثل ذلك وإن قلنا باعتبار قصد الرفع. نعم يتم ذلك لو قصد عدم رفع المتقدم.
لكنه مبني على اعتبار نية الرفع ، أما لو لم نقل به فلا مانع من الصحة. إلا أن
يرجع الى خلل في القربة ، كما لو كان راجعاً الى تقييد الوضوء المقصود التقرب
بفعله ، كأن يقصد الوضوء الذي يكون فعله موجباً لرفع حدث دون حدث ، فان البطلان
حينئذ في محله ، لعدم مشروعيته.
والمتحصل في هذه
المسألة : أنه إذا نوى رفع الحدث مطلقاً أو نوى رفع المتقدم مع الغفلة عن المتأخر
، أو مع عدم نية رفعه ، صح الوضوء ولو بناءً على اعتبار نية الرفع. وإن نوى رفع
المتأخر بطل بناءً على اعتبار نية الرفع ـ إلا أن يرجع الى نية رفع المتقدم للجهل
بالتطبيق ـ وصح
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 306