الثاني : ما لا
يكون الأمر على وجه الضمان ، كما إذا قال للحلاق : « احلق رأسي » فحلق رأسه ، وكان
كل من الآمر والمأمور غافلا عن الضمان ، فإنه يكون الآمر ضامناً للأجرة ما لم يقصد
المأمور المجانية. والضمان في المقام لا يكون مستنداً إلى معاملة ، لعدم قصد العوض
منهما. والمعروف عندهم الضمان أيضاً ، اعتماداً على قاعدة احترام مال المسلم كدمه
، فان استيفاءه بلا عوض ظلم وعدوان.
فاذا كان المناط
في الضمان في القسمين أمراً واحداً ، تعين أن يكون سبب الضمان في القسم الأول هو
الاستيفاء أيضا ، ولا المعاملة ، ويكون الضمان في المقامين لقاعدة الاحترام. وإذا
كان سبب الضمان فيهما مختلفاً كان الضمان في القسم الأول مقتضى المعاملة ، وفي
الثاني لقاعدة الاحترام. والذي يظهر من الجواهر وغيرها : أن المناط في الضمان في
القسمين واحد ، ولذلك جعل الضمان في المثال المذكور في الجواهر هو قاعدة الاحترام.
وهو محتمل ، بل في كتاب الإجارة جزمنا به. ولكن الأظهر خلافه.
هذا كله إذا كان
الأمر بالفعل على أن يكون للآمر ، وأما إذا كان للفاعل كما إذا قال له : « أدّ
دينك ، وأنفق على زوجتك ، وأحسن إلى من أساء إليك » ففعل المأمور لم يكن الآمر
ضامناً ، لعدم الدليل عليه ، بل هو على خلافه. ضرورة أن الأمر بالمعروف واجباً كان
أو مستحباً لا يوجب ضمان الآمر حسب ما تقتضيه السيرة القطعية. هذا إذا كان خالياً
عن التعويض. أما إذا كان مشتملا عليه ـ كما إذا قال لأخيه : صل اليومية ولك علي أن
أعطيك كل يوم درهما » ـ فالظاهر أنه كذلك ، فلا يجب عليه دفع العوض ـ أعني :
الدرهم في المثال ـ لأنه وعد وإحسان مجاني ، فلا يجب الوفاء فيه.
والذي يتحصل : أن
استيفاء عمل الغير على أربعة أقسام ، لأن الفعل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 292