نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 115
( مسألة ٢٩ ) : إذا تلف ـ بعد تمام الأعمال ـ مئونة عوده إلى وطنه ، أو تلف ما به الكفاية من
ماله في وطنه ـ بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة ـ فهل يكفيه عن حجة
الإسلام أو لا؟ وجهان ، لا يبعد الاجزاء [١].
[١] كما قطع به في
المدارك. قال (ره) : « فوات الاستطاعة ـ بعد الفراغ من أفعال الحج ـ لم يؤثر في
سقوطه قطعاً ، وإلا لوجب إعادة الحج مع تلف المال في الرجوع ، أو حصول المرض الذي
يشق السفر معه ، وهو معلوم البطلان .. ». وقريب منه ما في الذخيرة. لكن في الجواهر
: « قد يمنع معلومية بطلانه ، بناء على اعتبار الاستطاعة ذهاباً وإياباً في الوجوب
.. ». وهو في محله بالنظر إلى القواعد المتقدمة ، فإن ما يحتاج إليه في الإياب إذا
كان دخيلاً في حصول الاستطاعة ، يكون فقده موجباً لانتفائها من أول الأمر.
فالإجزاء لا بد أن يكون من قبيل إجزاء غير الواجب عن الواجب ، وهو محتاج إلى دليل
يوجب الخروج عن القواعد. ولا سيما وأن المكلف إنما نوى حج الإسلام ، فإذا لم يصح
لم يصح غيره ، لأنه لم ينوه. فالبناء على الاجزاء فيه مخالفة للقواعد من جهتين :
من جهة صحة العمل ولم ينوه ، لأنه لم ينو غير حجة الإسلام ، ومن جهة إجزائه عن حج
الإسلام ، والدليل عليه غير ظاهر. نعم سكوت النصوص عن التعرض لذلك ، مع كثرة
الطوارئ الحادثة في كل سنة على بعض الحجاج ـ من مرض ، وتلف مال ، ونحو ذلك مما
يوجب زوال الاستطاعة ـ مع الغفلة عن ذلك ، وارتكاز المتشرعة على صحة الحج ، ربما
يكون دليلاً على الاجزاء. لكن لو تمَّ ذلك لم يكن فرق بين زوال الاستطاعة بعد تمام
الأعمال وفي أثنائها وقبلها ، لاشتراك الجميع فيما ذكرنا ، فان تمَّ تمَّ في
الجميع ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 115