[الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد]

الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان (1) بمائة و برئ لزم العقد. و إن مات و لم تجز الورثة صحّ البيع في النصف في مقابلة ما دفع، و هي ثلاثة أسهم من ستّة، و في السدسين بالمحاباة، و هي سهمان هما الثلث من ستّة، فيكون ذلك خمسة أسداس العبد، و بطل في الزائد و هو سدس، فيرجع على الورثة.

و قسّمته على فضل ما بين الخطأين- و هو ثلثان- خرج أربعة و نصف. و كيفيّته: أن تضرب الثلاثين في مخرجهما- و هو ثلاثة- يكونان اثنين، و تضرب الثلاثة في ثلاثة كذلك تخرج تسعة، تقسّمها على اثنين تخرج أربعة و نصف، و هو نصف الجيّد، فتصحّ في نصفه بنصف الرديء، و هو المطلوب. و اعتبر ما فرضناه من الأمثلة و قواعد الحساب، و استخرج ما شئت من المسائل.

قوله: «لو باع عبدا قيمته مائتان. إلخ».

(1) هذا هو القسم الآخر من قسمي البيع المشتمل على المحاباة. و [حكمه] [1] صحّة البيع فيما قابل الثمن، و في مقدار ما تصحّ فيه المحاباة و هو ثلث التركة، و البطلان في الزائد، إذ لا محذور هنا بسبب الزيادة. و الأصل فيه: أنّ المشتري كان قد ملك الجميع بالثمن ملكا متزلزلا يستقرّ ببرء البائع، فلما فرض موته و اقتضى ذلك الحيف على الورثة بالزيادة عن الثلث ردّ إلى الورثة من التركة السدس ليفضل معهم مثلا المحاباة من الثمن و المثمن، بخلاف الربويّ، لمانع الزيادة.

هكذا حكم الشيخ [2] و من تبعه [3]، و المصنف، و العلامة في التلخيص [4] و التحرير [5]. و وجهه: أصالة لزوم البيع من الجانبين، خرج منه ما زاد على الثلث ممّا

[1] من هامش إحدى الحجريتين.

[2] المبسوط 4: 64.

[3] إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 12: 211.

[4] نقله عن التلخيص في غاية المراد: 165 و في جامع المقاصد 11: 141.

[5] التحرير 1: 305.