نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 140
[الثاني في الموصي]
الثاني في الموصي و يعتبر فيه كمال العقل، و الحريّة. (1) فلا تصحّ وصيّة المجنون، و لا الصبيّ ما لم يبلغ عشرا. فإن بلغها فوصيّته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه و غيرهم على الأشهر إذا كان بصيرا. و قيل: تصحّ و إن بلغ ثمان.
و الرواية به شاذّة.
قوله: «في الموصي. و يعتبر فيه كمال العقل و الحريّة. إلخ».
(1) تفريع عدم صحّة وصيّة الصبيّ على اعتبار كمال العقل مبنيّ على الغالب من أنّ العقل لا يكمل بدون البلوغ أو ما في معناه من المدّة المذكورة هنا، و إلّا فيمكن بكثرة خلافه، إذ العقل المعتبر في التصرّفات يحصل بدونه غالبا، و لهذا يعبّرون كثيرا باعتبار البلوغ و العقل ليفرّعوا عليه حكم الصبيّ و المجنون، و الأمر سهل.
إذا تقرر ذلك فقد اختلف الأصحاب في صحّة وصيّة الصبيّ الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف بسبب اختلاف الروايات في ذلك، فذهب الأكثر من المتقدّمين و المتأخرين إلى جواز وصيّة من بلغ عشرا مميّزا في المعروف، و به أخبار كثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته» [1]. و صحيحة أبي بصير عنه- (عليه السلام)- قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت