و لو وطئها الراهن بإذن المرتهن لم يخرج عن الرهن بالوطء. (1) و لو أذن له في بيعها فباع بطل الرهن، و لا يجب جعل الثمن رهنا. (2)

و يساره فتلزمه القيمة من غيرها يكون رهنا، جمعا بين الحقّين. اختاره في التذكرة [1]، و هو قول الشيخ في الخلاف [2].

و مرجع الأقوال إلى تعارض أدلّة منع بيع أمّ الولد و تسويغ بيع الرهن، فمنهم من جمع بينهما، و منهم من رجّح. و الأقوى ترجيح جانب الرهن، لسبق سببه، فتجويز البيع مطلقا أقوى.

و ربّما قيل بجواز بيعها مع وطئه بغير إذن المرتهن، و منعه مع وقوعه بإذنه.

و اختاره الشهيد- (رحمه اللّه)- في بعض حواشيه. فتكون الأقوال أربعة.

قوله: «و لو وطئها الراهن بإذن المرتهن لم يخرج عن الرهن بالوطء».

(1) لا شبهة في عدم خروجها عنه بمجرّد الوطء، إذ لا منافاة بينهما، بل لا تخرج بالحبل أيضا، كما قدّمناه، و إن منعنا من بيعها، لإمكان موت الولد، فإنّه مانع، فإذا زال عمل السبب السابق عمله.

قوله: «و لو أذن له في بيعها فباع بطل الرهن، و لا يجب جعل الثمن رهنا».

(2) لمّا كان حقّ المرتهن متعلّقا بعين الرهن، فإذا أذن للراهن فيما فيه زوال الملك عنه، فإن كان بغير عوض كالعتق و الهبة فلا إشكال في عدم لزوم إقامة بدله، لزوال متعلّق الرهن- و هو العين- بإذن المرتهن، سواء كان الدّين حالّا أم مؤجّلا. و إن كان بعوض كالبيع فالمشهور أنّه كذلك، لعين ما ذكر. و للشيخ- (رحمه اللّه)- قول [3] بأنّ الإذن إن كان بعد محلّ الحق يكون الثمن رهنا مكانه، لأنّ عقد الرهن يقتضي بيع الرهن عند محلّه، فينصرف الإذن إليه.

[1] التذكرة 2: 28.

[2] الخلاف 3: 229 مسألة 19 من كتاب الرهن.

[3] المبسوط 2: 210.