[الثانية: التصرّف يسقط خيار الشرط، كما يسقط خيار الثلاثة]

الثانية: التصرّف يسقط خيار الشرط (1)، كما يسقط خيار الثلاثة.

البيع ما يتعقّبه العتق، كشراء القريب، فإنّه لا يثبت فيه خيار الشرط و لا المجلس.

و كذا شراء العبد نفسه- إن جوّزناه- لأنّه مناف لمقتضاه.

و أمّا استثناء ما ذكر، فلأنّ النكاح لا يقصد فيه المعاوضة، و الوقف إزالة ملك على وجه القربة. و مثله العتق. و قريب منه الإبراء. و هذه المواضع محلّ وفاق، و هو الحجة، و أمّا التعليل فلا يصلح لتخصيص النصّ العام. و كذا القول في الطلاق، و في معناه الخلع و المبارات. و في معنى العتق التدبير، و إن كان جائزا في حال الحياة، و المكاتبة المطلقة، أمّا المشروطة فجوّز جماعة فيها خيار الشرط للمولى [1]، و للعبد عند الشيخ [2].

و استثنى الشيخ ((رحمه الله)) أيضا من العقود الصرف، مدّعيا الإجماع [3].

و أطبق المتأخّرون على ثبوته فيه، و منع الإجماع. و هو حسن، لعموم الخبر.

و اعلم أنّ استثناء المصنّف الطلاق و العتق من العقود، إمّا منقطع لأنّهما من باب الإيقاع، أو محمول على إطلاق العقد على ما يعمّ الإيقاع تجوّزا. و كذا القول في الإبراء، إن لم يشترط فيه القبول.

قوله: «التصرّف يسقط خيار الشرط. إلخ».

(1) قد تقدّم [4] الكلام في التصرّف. و ضابطه ما يعدّ تصرّفا عرفا، كلبس الثوب للانتفاع، و ركوب الدابّة له، و استخدام العبد، و حلب الشاة، و نقله عن الملك، و إن لم يكن لازما.

و قد استثني من ذلك ركوبها لدفع الجموح إذا عسر قودها و سوقها في طريق

[1] راجع الخلاف 3: 18 مسألة 21، السرائر 2: 246، المهذّب 1: 357، التحرير 1: 166، جامع المقاصد 4: 304.

[2] الخلاف 3: 18 مسألة 21، المبسوط 2: 82.

[3] المبسوط 2: 79.

[4] في ص 201.