نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 400
و المحصر هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكّة (1) أو عن الموقفين.
فهذا يبعث ما ساقه. و لو لم يسق، بعث هديا أو ثمنه (2).
و لا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه، و هو منى إن كان حاجّا، أو مكّة إن كان معتمرا (3).
قوله: «و المحصر هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكّة.
إلخ».
(1) المحصر اسم مفعول من أحصر إذا منعه المرض من التصرف. و يقال للمحبوس: حصر- بغير همز- فهو محصور. و قال الفراء: يجوز أن يقوم كل واحد منهما مقام الآخر. و خالفه أبو العباس المبرّد و الزجاج. قال المبرّد: نظيره حبسه: جعله في الحبس، و أحبسه: عرضه للحبس، و أقتله: عرّضه للقتل. و كذلك حصره:
حبسه، و أحصره: عرّضه للحصر [1]. و الفقهاء يستعملون اللفظين أعني المحصر و المحصور هنا، و هو جائز على رأي الفرّاء، و إن كان ما عبّر به المصنّف أفصح.
و الكلام في المنع عن مكّة أو الموقفين ما تقدّم [2] في الصدّ بأقسامه و أحكامه.
قوله: «فهذا يبعث ما ساقه، و لو لم يسق بعث هديا أو ثمنه».
(2) الكلام في الاكتفاء بالهدي المسوق مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو التفصيل الأقوى بكون الهدي المسوق واجبا- و لو بالسياق بأن أشعره أو قلّده، أو بنذر و شبهه- فلا يجزي، أو مندوبا فيجزي، آت هنا.
قوله: «و لا يحلّ الى قوله: معتمرا».
(3) هذا من جملة ما يفرّق بينه و بين الصدّ. و كان الأولى أن يقتصر على قوله:
«حتى يبلغ الهدي منى إن كان حاجّا، و مكّة إن كان معتمرا» من غير ذكر
[1] راجع تفسير التبيان 2: 155 في ذيل قوله تعالى فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.