و أن يكون مختونا، و لا يعتبر في المرأة (1).

[و المندوبات ثمانية]

و المندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكّة (2)، فلو حصل عذر اغتسل

ملوّثة، فيكون الطواف حينئذ منهيّا عنه. و هو يقتضي الفساد. و مثله الكلام في الصلاة في المسجد كذلك. و قد صرّح العلامة [1] ببطلانها في الخاتم النجس فيه، فضلا عن غيره، لمكان النّهي. و حيث قيدت النجاسة بالملوّثة توجّه العفو عنها مع عدمه.

قوله: «و أن يكون مختونا، و لا يعتبر في المرأة».

(1) إنّما يعتبر الختان مع إمكانه، فلو تعذّر و لو بضيق الوقت- كخوف فوت الوقوف- صحّ بدونه. و مقتضى إخراج المرأة- بعد اعتباره. في مطلق الطائف- استواء الرجل و الصبي و الخنثى في ذلك. و فائدته في الصبي مع عدم التكليف في حقّه بالختان كونه شرطا في صحّته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة في حقّه. و في الدروس عكس العبارة فجعل الختان شرطا في الرجل المتمكن خاصّة [2]، فيخرج منه الصبيّ و الخنثى، كما خرجت المرأة.

و الأخبار خالية من غير الرجل و المرأة. و لعلّ مختار الكتاب هو الأقوى [1].

قوله: «الغسل لدخول مكّة».

(2) و يشترط في حصول وظيفته أن لا يحدث ما يوجب الوضوء بعده قبل الدخول، و إلّا أعاده. روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح [4]، و إسحاق بن

[1] في هامش نسخة «ج» هكذا: «و في التذكرة في الصحيح عن الصادق (عليه السلام): (الأغلف لا يطوف بالبيت) و هو شامل للجميع. لكن يبحث عن تحقيق الرواية». راجع التذكرة 1: 361. و الحديث في الوسائل 9: 369 ب «33» من أبواب مقدّمات الطواف ح 1.

[1] التذكرة 1: 96.

[2] الدروس: 112.

[4] الكافي 4: 400 ح 8، التهذيب 5: 99 ح 325، الوسائل 9: 319 ب «6» من أبواب مقدّمات الطواف و ما يناسبها ح 1.