و لا يقع في رمضان صوم غيره. و لو نوى غيره واجبا كان أو ندبا، أجزأ عن رمضان دون ما نواه (1).

و منشؤه- على الظاهر- من عدم فهم حاصل القول الأول حيث اجتزأ بالمتقدمة للناسي دون العالم، فظن أن المقارنة لأول الشهر كذلك، و هو غلط اتفاقا.

بقي هنا بحث، و هو ان القائل بالاكتفاء بنية واحدة للشهر يجعله عبادة واحدة كما صرّح به في دليله، و من شأن العبادة الواحدة المشتملة على النية الواحدة ان لا يجوز تفريق النية على أجزائها، كما هو المعلوم من حالها. و حينئذ يشكل أولوية تعدد النية بتعدد الأيام، لاستلزامه تفريق النية على أجزاء العبادة الواحدة التي تفتقر إلى النية الواحدة. اللهم الّا أن يفرّق بين العبادة المتحدة التي لا يتصور فيها التعدد شرعا كالصلاة، و بين ما يتصور كالصوم. و يؤيّده حكم بعض الأصحاب [1]- و منهم المصنف- بجواز تفريق النية على أعضاء الوضوء بأن ينوي رفع الحدث عند كل عضو، و إن كان في ذلك خلاف، الا انه لا يخلو من وجه وجيه، و ان امتنع في مثل الصلاة بكل وجه. و ظاهر جماعة من مختاري هذا القول كون النية لكل يوم أولى [2]، فضلا عن جوازه. و مثل الصوم في الاشكال تغسيل الميت عند من اكتفى بالنية الواحدة للأغسال الثلاثة. و الطريق المخرج من الاشكال الجمع بين نية المجموع و بين النية لكل يوم.

قوله: «و لو نوى غيره واجبا كان أو ندبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه».

(1) وجهه ما تقدم من أن المعتبر في نية الصوم القربة دون الوجوب و التعيين. و هي حاصلة في الفرض، فيصح الصوم و يلغو الضميمة الزائدة لعدم وقوع صوم غير رمضان فيه.

[1] كالعلامة في أكثر كتبه. راجع المنتهى 1: 56، التذكرة 1: 15، القواعد: 10، النهاية 1: 34 و لكنه فصل في ذلك تفصيلا و تردد في التحرير 1: 9. و لكن لم نجد ذلك في شيء من كتب المصنف.

[2] المقنعة: 302، المبسوط 1: 276، جمل العلم و العمل: 89، شرح جمل العلم و العمل: 165.