و هل يذكر في اليمين (1) أنّ النيّة نيّة المدّعي؟ قيل: نعم، دفعا لتوهّم الحالف. و الأشبه أنّه لا يجب.

[ [المقصد] الثّالث في أحكامها]

[المقصد] الثّالث في أحكامها لو ادّعى على اثنين، (2) و له على أحدهما لوث، حلف خمسين يمينا، و يثبت دعواه على ذي اللّوث، و كان على الآخر يمين واحدة،

القولين، و لعدم وقوعها بإذن الحاكم، إذ الحاكم لا يجيبه إلى الحلف، و من ثمَّ فرضت فيما لو خالف، إلا أن يفرض جهل الحاكم بردّته فيستحلفه ثمَّ يظهر أنه مرتدّ، أو يعلّل بأن المرتدّ محجور عليه في تصرّفاته، و اليمين من جملتها، فلا تقع موقعها. و الأظهر أن قسامة المرتدّ مطلقا لا أثر لها.

قوله: «و هل يذكر في اليمين. إلخ».

(1) القول بأن الحالف يذكر في يمينه أن النيّة نيّة المدّعي- بمعنى أن التورية فيه لا [1] تفيده- للشيخ [2] (رحمه اللّه)، دفعا لتوهّم الحالف جواز التورية في اليمين، فيقدم عليها بالتأويل مع كونه كاذبا فيها.

و الأصحّ عدم اشتراط ذلك، لأن كون النيّة نيّة المدّعي حكم شرعيّ ثابت في اليمين، سواء قال الحالف ذلك أم لا. و لا دليل على اشتراط التعرّض لذكره.

و دفع التوهّم يحصل بتنبيه الحاكم عليه لمن لا يعرف حكمه قبل الإحلاف.

و الأصل براءة الذمّة عمّا عدا ذلك.

قوله: «لو ادّعى على اثنين. إلخ».

(2) قد عرفت أن أيمان القسامة مشروطة باللّوث، فإذا تعدّد المدّعى عليه

[1] سقطت من «ت، خ».

[2] المبسوط 7: 238، و فيه: نيّة الحاكم.