[الثالثة: لو ادّعى على شخص القتل منفردا، ثمَّ ادّعى على آخر]

الثالثة: لو ادّعى على شخص (1) القتل منفردا، ثمَّ ادّعى على آخر، لم تسمع الثانية، برّأ الأوّل أو شرّكه، لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى.

و فيه للشّيخ قول آخر.

بشركة غيره، فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال، و الواجب تارة يتوجّه على القاتل و أخرى على عاقلته، فلا يمكن فصل الأمر ما لم يعلم من يطالب و بم يطالب؟ لكن هل ذلك شرط في سماع الدعوى أم لا؟ فيه وجهان تقدّم [1] الكلام فيهما. و إنما أعاده ليرتّب عليه تتمّة الحكم، و لو جمعهما في موضع واحد كان أجود.

ثمَّ على تقدير سماع المجملة فهل يستفصله الحاكم، أو يعرض عنه؟

وجهان:

أحدهما: أنه يعرض عنه، لأن الاستفصال ضرب من التلقين، و هو ممتنع في حقّ الحاكم.

و أصحّهما- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)، و لم يذكر غيره-: أنه يستفصل. و يمنع من كونه تلقينا، لأن التلقين أن يقول له: قتل عمدا أو خطأ جازما بأحدهما، ليبني عليه المدّعي. و الاستفصال أن يقول له: كيف قتل، عمدا أو خطأ؟ لتحقّق الدعوى.

فإن لم يبيّن ففي سماعها حينئذ وجهان، من انتفاء الفائدة، و إمكان إثبات أصل القتل و الرجوع إلى الصلح.

قوله: «لو ادّعى على شخص. إلخ».

(1) من شروط سماع دعوى القتل سلامتها عمّا يكذبها و يناقضها، فلو ادّعى

[1] في ص: 168- 169.