[الثّاني: لو كان الشهود ثلاثة، ضمن كلّ واحد منهم الثلث]

الثّاني: لو كان الشهود ثلاثة، (1) ضمن كلّ واحد منهم الثلث، و لو رجع [واحد] منفردا. و ربّما خطر أنه لا يضمن، لأنّ في الباقي ثبوت الحقّ، و لا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له. و الأوّل اختيار الشيخ (رحمه اللّه).

و كذا لو شهد رجل و عشر نسوة، فرجع ثمان منهنّ، قيل: [كان] على كلّ واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال. و الإشكال فيه كما في الأول.

فإذا قلنا بالثاني، فإن رجع النساء فعليهنّ نصف الغرم. و لو رجعت امرأتان فلا شيء عليهما على أحد الوجهين، لبقاء الحجّة. و لو رجع الرجل دونهنّ، فعلى الرجل الثلث على الأول، و النصف على الثاني. و لو رجع النساء دونه فعليهنّ ثلثاه أو نصفه. و هكذا.

قوله: «لو كان الشهود ثلاثة. إلخ».

(1) هذا هو القسم الثاني، و هو ما إذا زاد الشهود على الحدّ المعتبر، كما لو شهد بالمال أو القتل أو العتق ثلاثة، أو بالزنا خمسة، فإن رجع الكلّ فالغرم موزّع عليهم بالسويّة.

و إن رجع البعض، فإما أن يثبت العدد المعتبر على الشهادة، أو لا يثبت إلا بعضهم. فإن ثبت العدد المعتبر، كما لو رجع من الثلاثة في العتق أو من الخمسة في الزنا واحد، فوجهان:

أحدهما- و هو الذي اختاره الشيخ [1] (رحمه اللّه)-: أن على الراجع حصّته من الغرم إذا وزّع عليهم جميعا، لأن الحكم وقع بشهادة الجميع، و كلّ منهم قد

[1] المبسوط 8: 248.