و أن يتولّى البيع (1) و الشراء لنفسه. و كذا الحكومة.

النبي (صلّى اللّه عليه و آله): «اسق زرعك يا زبير ثمَّ أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصاري: أن كان ابن عمّتك؟! فاحمرّ وجه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و قال:

اسق زرعك يا زبير ثمَّ احبس الماء إلى جارك حتى يبلغ أصول الجدر» [1]. فقضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بعد غضبه للزبير باستيفاء تمام حقّه بعد أن كان قد استنزله عن بعضه.

و حيث يخالف القاضي و يقضي في إحدى الأحوال المشغلة ينفذ قضاؤه و إن فعل مكروها، إذا وقع على وجه الحقّ، عملا بالأصل، و في الخبر دلالة عليه.

قوله: «و أن يتولّى البيع. إلخ».

(1) لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «ما عدل وال اتّجر في رعيّته أبدا» [2]. و لأنه قد يحابي بسبب القضاء فيميل قلبه إلى من حاباه إذا وقعت بينه و بين غيره حكومة.

و ربما خاف خصم من عامله من ميل القاضي عليه، فيمتنع من رفعه. و سبيله فيما يحتاج إليه من بيع و شراء أن يوكّل من لا يعرف أنه وكيله لئلّا يحابي وكيله أيضا لأجله، فإذا عرف شخص بوكالته أبدله بآخر، فإن لم يجد من يوكّله عقد بنفسه للضرورة. ثمَّ إذا وقعت خصومة لمن عامله أناب من يحكم بينه و بين خصمه، خوفا من أن يميل إليه أو يتّهم بذلك.

و لا يختصّ هذا الحكم بالبيع و الشراء، بل الإجارة و الاستيجار و سائر المعاملات في معناهما. بل قيل: إنه يكره له النظر في نفقة عياله و أمر ضيعته، بل يكله إلى غيره ليتفرّغ قلبه للحكم.

[1] مسند أحمد 4: 4- 5، صحيح البخاري 3: 145- 146، سنن أبي داود 3: 315 ح 3637، سنن ابن ماجه 2: 829 ح 2480، سنن البيهقي 6: 153.

[2] المطالب العالية لابن حجر 2: 234 ح 2107، الجامع الصغير للسيوطي 2: 500 ح 7941.