..........

و يشكل بأن ذلك إنما يكون نصيبهم حيث يكون مجموع نصيب الخؤولة الثلث، و هو منفيّ هنا، بل إما أن يكون ذلك بمنزلة ما لو لم يكن هناك زوج، لأن الزوج إنما ينقص المتقرّب بالأب، فيكون للمتقرّب بالأم سدس الأصل، أو يعتبر ما يوجد من مستحقّهم و هو الباقي عن نصيب الزوج، و يقام مقام مجموع التركة، فيكون له سدس الباقي كما ذهب إليه بعض الأصحاب [1]. أما القول الثالث فغير متّجه.

و لو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرّقون فلمن تقرّب منهم بالأم سدس الأصل مع اتّحاده، و ثلثه مع تعدّده، و الباقي للمتقرّب بالأب. و ينبغي مجيء القولين الآخرين [2] هنا، لكنّهم لم يذكروا هنا خلافا.

[1] انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.

[2] في «ر، خ»: الأخيرين.