و لو كان لها مالك (1) أو بائع عرّفه، فإن عرفه فهو أحقّ به، و إلا فهو لواجده.

و كذا لو وجده في جوف (2) دابّة و لم يعرفه البائع. أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده.

قوله: «و لو كان لها مالك. إلخ».

(1) ينبغي أن يراد بالبائع الجنس ليشمل القريب و البعيد، لاشتراك الجميع في المقتضي، و هو ثبوت اليد حيث زالت اليد القريبة بنفي ملكه.

و حيث يعترف به المالك أو البائع يدفع إليه من غير بيّنة و لا وصف. و لو تعدّد المالك في الطبقة الواحدة و اعترفوا به دفع إليهم. و إن اعترف به بعضهم خاصّة، فإن ذكر سببا يقتضي التشريك دفع إليه حصّته خاصّة، و إلا فالجميع.

و في معنى البائع من انتقلت عنه بغيره من أسباب الملك، من هبة و صلح و إصداق و غيرها.

و إطلاق الحكم بكونه لواجده مع عدم اعتراف المالك و البائع به- الشامل لما عليه أثر الإسلام و عدمه- تبعا [1] لإطلاق النصّ كما سبق [2]. و من قيّد تلك [3] بانتفاء أثر الإسلام قيّد [4] هنا أيضا، لاشتراكهما في المقتضي. فمعه يكون لقطة يجب تعريفه مع كثرته و إلا تملّكه. و لا فرق في وجوب تعريف المالك و البائع ابتداء بين القليل و الكثير.

قوله: «و كذا لو وجده في جوف. إلخ».

(2) بمعنى أن ما يوجد في جوف الدابّة يجب تعريفه المالك أو البائع لها و من

[1] في «ذ، و»: تبع.

[2] في ص: 523.

[3] في «د، و، م»: ذلك.

[4] في «و»: قيّده.