..........

و هذا وجه في المسألة نقله في التذكرة [1] عن بعض العامّة، و استوجه عدم المنع، لأن حقّهم في النهر لا في الموات.

و هذا الاحتمال و إن كان ممكنا في نفسه إلا أنه بعيد عن تأدية العبارة، و الأول أنسب. و لم يشر إلى هذا التردّد غيره، حتى الشيخ في المبسوط [2] نقل الحكم المذكور في الكتاب من غير احتمال آخر، مع كثرة ما ينقل من الوجوه عن المخالفين في مثل ذلك.

[1] التذكرة 2: 407.

[2] المبسوط 3: 284.