..........

أمر متّفق عليه بينهما، و إنما النزاع فيما زاد على ذلك، و هو يرجع إلى دعوى المشتري و إنكار الشفيع. على أن هذا لو تمَّ لزم تقديم قول من يدّعي زيادة العوض في كلّ معاوضة، كالبيع و الإجارة و الصلح، سواء كانت العين قائمة أم لا، و أنتم لا تقولون به.

لا يقال: عقد البيع و غيره إنما يقوم بالمتبايعين، فليس أحدهما أولى به من الآخر، فلذا لم يقدّم قول مدّعي الزيادة مطلقا، بخلاف الشفيع بالنسبة إلى المشتري، لأن عقد البيع لم يقم بالشفيع، و إنما هو خارج يريد انتزاع العين بما يدّعيه، فلذا قدّم قول المشتري، لأنه أعرف بعقده.

لأنّا نقول: قد يفرض وقوع العقد مع غير البائع و المشتري، كوكيلهما و وكيل أحدهما، ثمَّ ينازعهما من دون حضور الوكيل، فيلزم تقديم قول من وقع العقد معه، و أنتم لا تقولون به.

و بالجملة، فمرجع تقديم قول أحد المتنازعين إلى كونه منكرا و كون الآخر مدّعيا، نظرا إلى الخبر [1]، أما غيره من الاعتبارات فلا التفات إليها من الشارع، و إنما هي مناسبات لا تفيد العلّية.

و أما الثاني، فبمنع [2] كون المالك لا تزال يده عن ملكه إلا بما يدّعيه، فقد يقدّم قول المنكر في كثير في البيع و غيره، خصوصا مع تلف العين. و تخصيص هذا بما إذا كانت العين باقية، ليكون كتقديم قول البائع في الثمن مع بقاء العين، فيه- مع كونه تخصيصا لمدّعي القائل بغير رضاه-: أن تقديم قول البائع حينئذ

[1] الوسائل 18: 215 ب «25» من أبواب كيفيّة الحكم ح 3.

[2] في «خ، م»: فيمنع.