و لو شرط (1) على المعتق شرطا في نفس العتق لزمه الوفاء به. و لو شرط إعادته في الرّق إن خالف، أعيد مع المخالفة عملا بالشرط. و قيل:

يبطل العتق، لأنه اشتراط لاسترقاق من ثبتت حرّيّته.

و لو كان الولد كبيرا لم يصحّ عتق الأب لمملوكه مطلقا على الأصحّ، للعموم [1]، خلافا للشيخ في النهاية [2] حيث صحّحه استنادا إلى رواية الحسين بن علوان عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: «أتى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) رجل فقال: يا رسول اللّه إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرّة لي، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): أنت و مالك من هبة اللّه لأبيك، أنت سهم من كنانته، يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور، و يجعل من يشاء عقيما، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك و بدنك، و ليس لك أن تتناول من ماله و لا من بدنه شيئا إلّا بإذنه» [3]. و هذه الرواية ضعيفة [السند] [4] برجال الزيديّة، و الأولى حملها على استحباب إجازة الولد لأبيه ما يفعله في ماله.

قوله: «و لو شرط. إلخ».

(1) إذا شرط على العبد أمرا سائغا في نفس صيغة الإعتاق صحّ الشرط و العتق، لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [5] سواء كان الشرط خدمة مدّة معيّنة

[1] المذكور في ص: 290، هامش (1 و 2).

[2] النهاية: 545.

[3] التهذيب 8: 235 ح 849، الوسائل 16: 66 ب «67» من أبواب العتق ح 1.

[4] من «د» و الحجريّتين فقط.

[5] التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.