و منهم من فرّق بينهما في الآية (1)، و الأول أشبه. و من يقدر على اكتساب ما يمون (2) به نفسه و عياله لا يحلّ له أخذها، لأنه كالغنيّ. و كذا ذو الصنعة.

و لو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، و قيل: يعطى ما يتم به كفايته.

و ليس ذلك شرطا. و من هذا الباب تحلّ لصاحب الثلاثمائة، و تحرم على صاحب الخمسين، اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية و تمكن الثاني.

لتغاير معنى الاسمين. و تظهر الفائدة فيما لو أراد المخرج بسط الزكاة على الانصاف استحبابا فإنه يقسمها ثمانية أقسام، و كذا لو نذر بسطها عليهم. و قد رجع المصنف عن هذا القول في غير هذا الكتاب و عدّهم ثمانية [1].

قوله: «و منهم من فرق بينهما في الآية» [2].

(1) اعلم أن الفقراء و المساكين متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف، نص على ذلك جماعة منهم الشيخ [3] و العلامة [4] كما في آية [5] الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقير. و انما الخلاف فيما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير، و الأصح أنهما حينئذ متغايران لنص أهل اللغة [6]، و صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الفقير الذي لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه» [7]. و لا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذكرا، و دخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر أحدهما. و انما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالا فإن الآخر لا يدخل فيه، بخلاف العكس.

قوله: «و من يقدر على اكتساب ما يمون. إلخ».

(2) يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة بحسب جلالته وضعته، فلا يكلّف

[1] المختصر النافع: 58.

[2] التوبة: 60.

[3] المبسوط 1: 246.

[4] نهاية الإحكام 2: 379.

[5] المجادلة: 4.

[6] انظر الصحاح 2: 782.

[7] الكافي 3: 501 ح 16 و 18، التهذيب 4: 104 ح 297، الوسائل 6: 144 ب «1» من أبواب المستحقين للزكاة ح 2، 3.