______________________________________________________
لا ريب في عدم ضمان الطفل والمجنون ، لعدم تعلق الوجوب بهما وانتفاء التقصير منهما ، وإنما الكلام في تضمين الولي ولا يبعد تضمينه ، لأنه مخاطب بالإخراج فجرى مجرى المالك.