______________________________________________________

احترق القرص كلّه وترك الصلاة متعمّدا [١] ، واقتصر المفيد في المقنعة [٢] ، والمرتضى في المصباح [٣] على الترك متعمّدا ولم يذكرا استيعاب الاحتراق ، وقال سلاّر بوجوب الغسل والحال هذه [٤].

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار روايتان ، روى إحداهما حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصلّ فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلاّ القضاء بغير غسل » [٥].

والثانية : رواها محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، وهي طويلة قال في آخرها : « وغسل الكسوف ، إذا احترق القرص كلّه فاغتسل » [٦] وليس في هذه الرواية إشعار بكون الغسل للقضاء ، بل المستفاد من ظاهرها أنّ الغسل للأداء.

والرواية الأولى قاصرة من حيث السند ، وخالية من قيد الاستيعاب ، لكن سيجي‌ء إن شاء الله تعالى : أنّ القضاء إنما يثبت مع ذلك ، والأحوط الغسل للقضاء مع تعمّد الترك أخذا بظاهر الرواية المتقدمة وإن ضعف سندها.

أمّا الغسل للأداء مع استيعاب الاحتراق ( فلا ريب في استحبابه لصحة‌

[١] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٨.

[٢] المقنعة : ٦.

[٣] نقله عنه في المعتبر ١ : ٣٥٨.

[٤] المراسم : ٨١.

[٥] التهذيب ١ : ١١٧ ـ ٣٠٩ ، الإستبصار ١ : ٤٥٣ ـ ١٧٥٨ ، الوسائل ٢ : ٩٦٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٥ ح ١.

[٦] التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١.