.................................................................................................

______________________________________________________

وظهر حينئذ وجه تفريع [١] القواعد بقوله : (فإن أبطلناه ففي جعله مقرّا بنفس التوكيل نظر).

لأنك قد عرفت انه على تقدير صحّة التوكيل والقول به ظاهر كونه إقرارا ، لأن سبب الصحّة كونه دالّا على إقرار ، وأنه إذن في الإقرار لغيره بما هو في ذمته ، فإنه ما لم يسلم ذلك لم يمكن القول بالصحّة.

ولهذا قال فخر المحققين في شرحه [٢] : (ثم اختلف القائلون بعدم الصحّة ، فمهم من قال : يكون توكيله واذنه له في الإقرار إقرارا منه ، لأنه أخبر عن حق عليه لخصمه) وقال غيره : لا يكون ذلك إقرارا لأنّ التوكيل في الشي‌ء لا يكون إثباتا لنفس ذلك الشي‌ء كالتوكيل [٣] في البيع آه.

وقد عرفت دفع الوجه الثاني وانه قياس ـ على البيع ـ مع الفارق.

فقول المحقق الثاني ـ في شرح القواعد : (ولا يخفى ان عبارة المصنف لا تخلو عن مناقشة ، لأن تفريع احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل على القول ببطلان التوكيل ، غير ظاهر ، بل ذلك آت على تقدير البطلان والصحّة فكان حقا ان يقول : وفي كونه مقرا بنفس التوكيل نظر كما صنع في الإرشاد [٤] لا يخلو [٥] عن مناقشة ، لما عرفت.

على ان ليس في عبارة القواعد ما يدل على أنّ احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل متفرع على القول بالبطلان ، بل النظر في وجه ذلك متفرّع عليه ، فقد يكون

[١] المفرّع هو المصنف في القواعد حيث قال : وفي التوكيل على الإقرار إشكال فإن أبطلناه إلخ.

[٢] الظاهر أنّ المراد في شرح هذا التفريع ، ويحتمل إرادة أن الفخر قال في الإيضاح الذي هو شرح للقواعد والله العالم.

[٣] كما ان التوكيل في البيع لا يكون بيعا (الإيضاح ج ٢ ص ٣٤٠ طبع قم).

[٤] الى هنا عبارة جامع المقاصد.

[٥] خبر قوله قده : فقول المحقق الثاني.