ولو قال : ألفا إلا شيئا طولب بتفسيرهما ويقبل مع عدم الاستغراق.

______________________________________________________

الرابع) انه لا يصحّ المتصل بمجرد تقدير القيمة في المستثنى ، بل لا بدّ من جعلها دراهم وتقدير القيمة في المستثنى أيضا في قوله : (له علي إبل إلا شاة) فيصير المقرّ به قيمة الإبل ، تأمّل.

والكل ظاهر ، وهيّن إلا الأوّل [١] فإنه يلزم خفاء هذه القاعدة ومعنى (الّا) للمنفصل على قول العلماء ، وهو بعيد جدا.

والذي يمكننا ان نقول : انه على تقدير عدم جواز الانفصال فالحمل على القيمة والإخراج ظاهر ، واما إذا جوز المنفصل فينبغي ان يفعل ذلك أيضا للضابطة والأصل وان صار متصلا مع كونه محتاجا إلى الإضمار المخالف للأصل لرجحان الحقيقة كما نقلنا عن العضدي ، ونقل في شرح القواعد ان علماء الأمصار ، قالوا : بتقدير القيمة وان جاز الانفصال الا ان يقول المقرّ : أردت الانفصال فلا يخرج شي‌ء أصلا ويحتاج الألف إلى التفسير أو يقال : إن مرادهم انه قال بالانفصال مع قوله بإرادة الإخراج تجوزا فتأمل.

وهذا غاية ما أمكنني ، نسأل الله التوفيق على حلّ المشكلات والمشتبهات انه وليّ التوفيق.

ولعله [٢] فهم الكتاب الى قوله : (ولو قال ألف ، إلّا شيئا آه.

قد علم وجه الاستفسار وقبول قوله في الألف والشي‌ء بشرط بقاء شي‌ء صالح في الألف المفسّر بعد إخراج الشي‌ء المفسّر عنه وبطلان التفسير أو الاستثناء على تقدير الاستغراق وهو ظاهر.

[١] كل هذه الإشكالات الأربعة هيّن يمكن الجواب عنها أو التزامها الا الإشكال الأوّل وهو قوله : انهم مهدوا هذه القاعدة إلخ.

[٢] يعني لعله بالبيانات المتقدمة فهم عبارة الكتاب يعني المتن الى قوله : ولو قال إلخ.